تكليف به بدن أو است ) ندارد . ووجه عدم منافاة اين است كه نهايت امر اين است كه نماز كه بر ذمه ميت باقي مىماند تا بميرد ، لازم مىشود بر بدن ولى كه بجا آورد . ودر اين صورت معلوم نيست . اگر بگويى كه نسبت ما بين دليل لزوم بر ولى ولزوم به عمل به وصيت ، عموم من وجه است وعمل به وصيت ، محتاج است به ترجيح . مىگوييم كه چون دليل وصيت مقدم است به حسب مقتضى بر دليل لزوم بر ولى ، پس مقتضاى آن را بايد عمل كرد به جهت آنكه غايت امر آن است كه مسلم داريم كه آنچه بر ذمه ميت باشد ووصيتي نكرده باشد بر گردن ولى است نه مطلقا ومفروض اين است كه در اينجا وصيت شده است وهمچنين شهيد ثاني ( ره ) گفته است كه هرگاه وصيت كند بر وجهي كه نافذ باشد ، ساقط مىشود از ولى ، واظهر در نزد حقير هم سقوط است به جهت تقديم مقتضاى وصيت ، ولكن اشكال در اين است كه اگر وصى بجا نياورد ، آيا بر ولى واجب است كه بكند يا نه ؟ ظاهر شهيدان كه حكم به سقوط از ولى كرده‌اند اين است كه ديگر تكليف به أو عود نكند . ومقتضاى دليل هم اين است واحتياط در اين است كه ولى بجا آورد . وبدان كه ظاهر اين است كه در مسئله فرقى ما بين روزه ونماز نيست ودليل هر دو ، يكى است . سوم : بنا بر آن قول كه واجب نباشد بر ولى قضاى عباداتى كه بدون عذر ترك كرده ، چنان كه ترجيح داديم آن را ، يا اينكه ميت ، ولى نداشته باشد پس هرگاه وصيت كند كه از براي أو بكنند ، وصيت أو را به عمل مىآورند . وهرگاه وصيت نكند ، پس شهيد ( ره ) در ذكرى فرموده است كه ظاهر متأخرين از أصحاب ، عدم وجوب اخراج است از مال أو به جهت اينكه اين فرض متعلق به غير بدن أو نشده ودر صورت وصيت به سبب اجماع قايل شديم به اخراج ، وغير صورت وصيت باقي مىماند در تحت منع . وبعد از آن گفته است : وبعض الأصحاب أوجب اخراجها كالحج وصب الاخبار التي لا " ولى " فيها ، عليه واحتج . أيضا بخبر زرارة قال : قلت 1 لأبي عبد إله ( ع ) : ان أباك قال لي : من قربها فعليه

--> 1 : وسائل : ج 6 ص 110 ، أبواب زكات الذهب باب 11 ح 5